تقرير سري أعدته الخارجية الإسرائيلية وأورده موقع “واللا”: إسرائيل تضغط عبر الكونغرس لعرقلة دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية؟!

“الهدف الحقيقي للحرب الحالية على مخيمات الضفة هو تصفية هذه المخيمات، بما في ذلك هدمها ما أمكن وإبقاء أطلال منها ودفع سكانها خارج حدود المخيمات، وتقويض ومحو دلالة “المخيم” بكل ما تعنيه في السردية الفلسطينية“؟!

نقلاً عن موقع “واللا” الإسرائيلي  تحت العنوان أعلاه في نشر موقع “عرب 48” تقريراً سريّاً لوزارة خارجية “الكيان” جاء فيه: “تسعى إسرائيل لاستخدام الكونغرس الأميركي في إطار حملة دبلوماسية مكثفة، في محاولة للضغط على جنوب إفريقيا لدفعها إلى وقف الدعوى التي رفعتها ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، وفقًا لتقرير سري أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية وأورده موقع (واللا)، ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس تهديد جنوب إفريقيا بـ(عواقب وخيمة) إذا ما قررت الاستمرار بالإجراءات القانونية ضد إسرائيل، فيما تأمل تل أبيب أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجًا مختلفًا تجاه إسرائيل والحرب على غزة”.

وذكر التقرير: “أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شرعت بحملة دبلوماسية في محاولة للضغط على جنوب إفريقيا لدفعها إلى عدم متابعة القضية في محكمة العدل الدولية، حيث يعد الكونغرس الأميركي أحد الأدوات الرئيسية في هذه الحملة. وفي هذ السياق بعثت الوزارة برقية سرية إلى سفارة إسرائيل في واشنطن وجميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وجاء في البرقية: (نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية مع المشرعين على المستوى الفيدرالي والولايات وحكام الولايات والمنظمات اليهودية ومؤسسات أخرى، لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتوضيح أن استمرار الخط السياسي الحالي – دعم حماس ودفع خطوات معادية لإسرائيل في لاهاي – قد يكلفها ثمنًا باهظًا. وصدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بالتوجه لأعضاء الكونغرس ومطالبتهم بإصدار بيانات عامة تدين جنوب إفريقيا وإجراءاتها ضد إسرائيل، والتهديد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. كما تم توجيههم للطلب من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع دبلوماسيي بريتوريا في الولايات المتحدة وتهديدهم بأن جنوب إفريقيا (ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تغير سياستها)”.

وأضاف التقرير: “كما طالبت تل أبيب دبلوماسييها بالعمل على الدفع نحو إجراءات تشريعية ضد جنوب إفريقيا على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي (حتى وإن لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهمًا) لمحاولة التأثير على سياسة جنوب إفريقيا، في محاولة لدفعها إلى التنازل عن الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين العمل على الدفع لعقد جلسات استماع حول سياسة جنوب إفريقيا تجاه إسرائيل في الهيئات التشريعية في الولايات المختلفة في الولايات المتحدة. وتلقى الدبلوماسيون الإسرائيليون توجيهات لجعل نشاطهم الدبلوماسي بشأن جنوب إفريقيا علنيًا قدر الإمكان في الصحافة الأميركية ووسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للتقرير، فإن إسرائيل تسعى إلى استغلال نتائج الانتخابات الأخيرة في جنوب إفريقيا، وتشكيل حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب بشكل غير مسبوق في جنوب إفريقيا، في حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن فقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية التي احتفظ بها لمدة 30 عامًا”.

وختم التقرير بالإشارة إلى أنه: “ووفقًا للبرقية، تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين لتسليط الضوء على أن (حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لديه فرصة لتغيير المسار كجزء من الحكومة الجديدة وبدء حوار مع إسرائيل بدلاً من المقاطعة والعقوبات)، والترويج لفكرة أن سياسة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، (تجعلها أقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب والشرق الأوسط وتثير الشكوك حول نيتها مساعدة الفلسطينيين”.