أفادت معلومات ، عن وصول مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا إلى بيروت عائدا من الامارات، حيث خاض مفاوضات بشأن استعادة الموقوفين اللبنانيين.
في الأثناء، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان، “نفيًا قاطعًا ما ورد في الرواية المُختلقة والمليئة بالأكاذيب والتخيّلات، والمعروفة الأهداف”، التي نشرتها إحدى الصحف يوم الأربعاء، و”التي تتعلّق بدور لرئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا بالعمل لمصلحة مُرشح معيّن خلافًا لموقف حزب الله المُعلن والواضح”.
وأكّد “حزب الله”، أنّ “ما ورد في هذه الرواية هو مزاعمٌ باطلةٌ لا أساسَ لها من الصحة على الإطلاق”.
ويبدو أنّ الزيارة المفاجئة وغير المتوقعة لأرفع مسؤول امني في حزب الله لابو ظبي تحظى باهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، وتثير الجدل لجهة حالة القطيعة والتنافر بين خط الحزب السياسي ونهج الامارات وسياساتها في المنطقة، وكذلك مازالت تفاصيل التواصل المباشر بين الطرفين غير معروفة مع عدم اعلان الحزب او دولة الامارات عنها، وتجاهل وسائل اعلام الطرفين اخبار الزيارة.
وتتحدث مصادر إعلامية محلية ان دمشق لعبت دورا في الوصول الى التوافق على الزيارة والتواصل المباشر بين الحزب وأبو ظبي وان هذه الزيارة جرت بعد ان بعثت دولة الامارات رسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد تعرب فيه عن رغبتها في الافراج عن سبعة موقوفين لبنانيين لديها.
وتقول وسائل اعلام محلية نقلا عن مصادر ان الموقوفين السبعة بينهم موقوف من مدينة طرابلس شمال لبنان، وان معظمهم يقضون في سجون الامارات بأحكام عالية وصلت الى المؤبد. كما تشير المصادر الى ان مسؤولا امنيا اماراتيا وصل الى بيروت لمرافقة وفد حزب الله الى العاصمة الإماراتية.
ورجّحت المعلومات, أن “لا يعود الحاج وفيق صفا خالي الوفاض، وجزمت المعلومات, أن “ملف الموقوفين هو الملف الوحيد الذي سيتمّ بحثه في الإمارات ولا علاقة للملف الرئاسي بهذه الزيارة”.
وقالت مصادر مقربة من حزب الله ان المفاوضات مع المسؤولين الاماراتيين تتعلق بملف المعتقلين وتحريريهم واعادتهم الى لبنان حصرا. وجاء هذا التأكيد بناء على تساؤلات تصدرت الساحة اللبنانية حول مدى وحدود المفاوضات التي سيجريها وفد الحزب في دولة الامارات، وان كانت ستتناول ملفات داخلية وإقليمية. ووفق التوقعات فان حزب الله سيعلن لاحقا عن تفاصيل الزيارة والمباحثات ولكن بعد عودة الموقوفين الى لبنان وإنجاز المهمة. ويظل التساؤل الأبرز بعد اغلاق هذا الملف، هل ستغلق قناة التواصل بين حزب الله والامارات؟