ضم الأمر الواقع: هكذا سيطر سموتريتش على حياة الفلسطينيين ما وراء الخط الأخضر؟!

“خطة سموتريتش للحسم في سنة 2017 لم تتغير: إسقاط السلطة الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية، ووضع 7 ملايين فلسطيني، يعيشون بين نهر الأردن والبحر، أمام خيارات، إمّا الموت في القتال، وإمّا الهجرة إلى الخارج، أو العيش كمواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد“؟!

تحت هذا العنوان نشر الكاتب المعروف “ناحوم برنياع” تقريراً في  “يديعوت أحرونوت” أمس  9/9 الجاري بدأه: ” ما يجري في الضفة الغربية لن يبقى في الضفة الغربية: قبل عدة أسابيع، التقيت أحد زعماء المستوطنين في الضفة الغربية من حزب الليكود. سألته عن العلامة التي يضعها لسموتريتش وبن غفير، الوزيرين اللذين يعتبران المشروع الاستيطاني بيتهما وحصنهما. فأجاب: “بن غفير خيّب أملي، كل ما عنده كلام، وأنا راضٍ عن سموتريتش. يمكن المجادلة فيما إذا كان على حق بخصوص بن غفير، لكن من المؤكد أن الحماسة لسموتريتش في مكانها. خلال الأشهر العشرين من حُكم الحكومة الحالية، أحدثَ سموتريتش انقلاباً في حياة اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية. العناوين الأولى في الإعلام تذكر الضفة الغربية في سياق (الإرهاب) العربي واليهودي، أو فيما يتعلق بالعمليات الاستباقية التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي. بينما يحدث التغيير الحقيقي والتاريخي في مكاتب مكيّفة، ومن تحت الرادار، ويتحول إلى وقائع لا عودة عنها”؟!

وتابع: “استناداً إلى القانون، الجيش هو السيد. في الحياة الحقيقية، جرى تسليم السيادة لطائفة متطرفة، منغلقة على نفسها، تخضع لإرادة رجل واحد، وتركز على خطة مسيانية واحدة. رئيس الحكومة يدعم، أو لا يتدخل… لقد سيطر سموتريتش على الضفة الغربية بفكَّي كماشة: ذراعها الأولى عبارة عن صلاحياته في وزارة المال، والذراع الثانية هي صلاحياته في وزارة الدفاع. الهدف الذي وضعه في خطة الحسم في سنة 2017 لم تتغير: إسقاط السلطة الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية، ووضع 7 ملايين فلسطيني، يعيشون بين نهر الأردن والبحر، أمام خيارات، إمّا الموت في القتال، وإمّا الهجرة إلى الخارج، أو العيش كمواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد”؟!

واستطرد مفصّلاً: “المهمة المباشرة هي تفكيك السلطة الفلسطينية، وطرد السكان من المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل، وخلق واقع على الأرض يمنع إمكان أيّ تقسيم جغرافي من خلال اتفاق. وبصفته وزيراً للمال، فهو يجمّد، ويعرقل، أو يمنع تحويل أموال الضرائب التي تُجبيها إسرائيل على المعابر إلى السلطة. هذه ليست أموالنا، نحن فقط نُجبيها ونتقاضى عمولة محترمة لقاء ذلك. هذه الأموال تسمح للسلطة بدفع رواتب أكثر من 140 ألف موظف لديها، ولعناصر القوى الأمنية. وبسبب الضائقة المالية، تدفع السلطة 50% فقط من هذه الرواتب. القانونيون في طائفة سموتريتش عثروا على طريقة ذكية لإفقار السلطة الفلسطينية. البند (ب) من قانون التعويض على ضحايا (الإرهاب)، والذي صادق عليه الكنيست بسرعة، بناءً على طلب وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة القانون سيمحا روتمان في حزيران/يونيو، والذي ينص على التالي: (إذا أصيب شخص بعاهة دائمة نتيجة عمل (إرهابي)، فيحق له الحصول على تعويض عن (الإرهاب)،   قدره 5 ملايين شيكل). مصطلح (تعويض عن الإرهاب) يشير إلى طرف واحد، السلطة الفلسطينية التي تساعد (الإرهابيين) من أبناء شعبها مالياً. حالياً، تقتطع إسرائيل من أموال الضرائب التي تحوّلها إلى السلطة المساعدة التي تقدمها السلطة لـ (الإرهابيين) وعائلاتهم، والقانون الجديد يسمح بذلك”؟!

ومن جهة أخرى يشير التقرير إلى أن: “مصدر مركزي آخر في حياة السكان والسلطة، هو العمل في إسرائيل، والذي توقف بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر. الشاباك الذي يتخوف من أزمة اقتصادية تؤدي إلى زيادة (الإرهاب)، أعدّ خطة لدخول جزء من العمال إلى أماكن عملهم الدائم، يخضع للرقابة. وأيّد الجيش الخطة. لكن بضغط من سموتريتش وشركائه، جرى إلغاء الخطة بصورة نهائية. لم يبقَ للسكان سوى الاعتماد على المساعدات الخارجية، وبينها أموال (الإرهاب) التي تحوّلها إيران إلى (حماس) والجهاد الإسلامي”؟!

وينتقل للحديث عن: “الذراع الثانية يجري استخدامها من خلال وزارة الدفاع في الطبقة الـ 15 من الوزارة، حيث أقام سموتريتش إمبراطوريته الخاصة. مديره التنفيذي هو هيلل روث، من سكان يتسهار سابقاً، وهو تعيين سياسي وشخصي من طرف سموتريتش، ولقبه المفضل نائب رئيس الإدارة للشؤون المدنية. وهو حاكم الضفة من كل النواحي… البروفيسور دان ترنر من سكان كفر أدوميم، وهي مستوطنة قديمة ومتنوعة من الناحية السياسية، تقع بالقرب من طريق القدس أريحا. يناضل منذ أعوام مع سكان آخرين، دفاعاً عن جيرانه، من بينهم عشيرة الجهالين، سكان خان الأحمر. واصطحبني في الماضي لزيارتهم. قبل عشرة أيام، كتب لي رسالة طويلة، وسمح لي بنشرها، جاء فيها: (في سياق البؤرة الاستيطانية التي أقيمت، قبل أيام، على بُعد 300 متر عن خان الأحمر، من أجل دفع هذه الجماعة الفقيرة إلى المغادرة وإغلاق أراضي الرعي لخنقها اقتصادياً، يجب التوقف قليلاً لرؤية الخطوات التي جرت خلال العام الأخير في الضفة الغربية. لقد منحت الحكومة سموتريتش صلاحيات كبيرة تتيح له الانقلاب الذي يريده في الضفة بسرعة، أي ضم الأراضي في المنطقة ج، كأمر واقع، وطرد السكان الفلسطينيين منها، وهذا ما يقوله علناً…)”؟!

ويتم تقريره بالقول: “لقد سمعت كلاماً مشابهاً في الأسبوع الماضي من جهات في المؤسسة الأمنية. والتخوف هو من تأثير صعود الحركة الكهانية في الضفة الغربية في صعود (الإرهاب). وثمة تخوف آخر، أشد خطراً، هو من المحاكم الدولية في لاهاي. من غير المؤكد أن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر سيؤثر في القضاة هناك، ويبدو أن ما يهمهم أكثر، الفصل العنصري في الضفة الغربية والمصادرة والضم. وهذا قد يشكل حجة سهلة من أجل إصدار مذكرات توقيف بحق وزراء، وحتى بحق رئيس الحكومة…”؟!