في مثل هذا الشهر منذ 80 عاما افتتح مؤتمر يالطا الشهير، في شبه جزيرة القرم السوفيتية آنذاك، الروسية الآن، والذي حدد خريطة القوى السياسية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، أعقب المؤتمر (في الفترة ما بين 17 يوليو و2 أغسطس من نفس العام) مؤتمر بوتسدام للسلام بألمانيا.
وكان أساس نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي تأسس في يالطا-بوتسدام المساواة في السيادة بين الدول، دون هيمنة، ولا إملاءات، ولا ضغوط، ولا حصار، ولا عقوبات. أو هكذا بدا الأمر حينها.
إلا أنه، وبالتوازي، وعقب أربعة أيام فقط من انتهاء أعمال مؤتمر بوتسدام “للسلام”، ألقت الولايات المتحدة قنبلتيها الذريتين على هيروشيما وناغازاكي في 6 و9 أغسطس 1945، لتودي بحياة ما يقرب من ربع مليون إنسان، معلنة بداية عصر جديد استمر حتى تسعينيات القرن الماضي، سمي بعصر “الحرب الباردة”، الذي أطلقه ونستون تشرشل بخطاب “فولتون” الشهير، مارس 1946، حينما أكد على انقسام الكوكب إلى معسكرين (الاشتراكي والرأسمالي)، بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، بين حلف وارسو وحلف “الناتو”، وما اصطحب ذلك من سباق التسلح النووي، وبرنامج حرب النجوم وخلافه.
بنفس الكيفية والآلية، وكما وعد الغرب ميخائيل غورباتشوف بعدم التحرك “بوصة واحدة” شرق جدار برلين، تمدد “الناتو” على خمس موجات ليصل إلى الخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا منذ 18 عاما، أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا. وبرغم ذلك، ومع ضبط النفس الشديد، أعلنت روسيا عن مخاوفها الأمنية، وضرورة وضع هيكل للأمن في أوروبا من خلال وثيقة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها إلى الولايات المتحدة وإلى “الناتو” في ديسمبر 2021، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بشهرين، دون أن تلقى أي رد من الاثنين. حينها، وحينها فقط أعلنت روسيا عن عمليتها العسكرية التي تستهدف بشكل أساسي (بعد حماية المواطنين في دونباس طبعاً) حماية الأمن القومي الروسي وضمان سيادة روسيا ووحدة أراضيها واستعادة الأراضي الروسية التاريخية، بعد أن أصبحت الخطط الغربية واضحة بالتواطؤ مع النظام النازي في كييف لجعل أوكرانيا بأسرها، وفي مقدمتها مناطق الشرق والجنوب، رأس حربة ضد روسيا على بعد ما يقرب من 500 كيلومتر فقط من العاصمة. وهو ما جعل رد الفعل الروسي حتمي وضروري ولا مفر منه مطلقا.
لهذا نجد أنفسنا اليوم أمام معضلة شديدة التعقيد تمتد من شرق أوروبا فتشمل سوريا والشرق الأوسط وفي مركزه القضية الفلسطينية وحولها منابع النفط في الخليج والممرات الاستراتيجية في هرمز وقناة السويس ولنجد أنفسنا أمام ثلاثة لاعبين رئيسيين يتعين عليهم اليوم أن يجلسا سويا لتأسيس عالم جديد متعدد الأقطاب يتعامل مع التاريخ في محاولة لاستخلاص دروسه وعبره، ويسعى لفهم والاعتراف بحتمية تعاون القوى العظمى (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية) لتحقيق السلم والأمن الدوليين في جميع أنحاء العالم، وتمتد القضايا العالقة والشائكة من السياسة لتشمل الاقتصاد ومكافحة الأوبئة والإرهاب الدولي واتخاذ قرارات وإرساء دعائم قوانين ودساتير للذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا التي أصبحت تطال جميع البشر على اختلاف أطيافهم وأعراقهم ومعتقداتهم وأيا كانت أماكن تواجدهم.
لم يكن إذن من قبيل الصدفة أن تصبح الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مكانا للقاء الوفدين الروسي والأمريكي لمناقشة بدء إعادة إطلاق العلاقات الدبلوماسية بكل قوتها وزخمها من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لهيكل الأمن في أوروبا، ومن بين ذلك الصراع بين الأخوة (روسيا وأوكرانيا) الذي أسفر عن ضحايا ودمار يرى الجميع بضرورة توقفه الآن وهنا. لم تكن تلك مصادفة، إذا ما تذكرنا “لقاء كوينسي” 14 نوفمبر 1945، الذي جمع الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية والرئيس الأمريكي تيودور روزفلت على متن الطراد “كوينسي”، والذي ربط فيه آل سعود مسألة تهديد السلام في الشرق الأوسط بتوطين اليهود في فلسطين، وهو ما أثر بالفعل فيما بعد، وفيما نرى الآن من مجازر وإبادة جماعية، على الحقوق المشروعة للعرب والمسلمين في فلسطين، وحينها قال الملك: “إن العرب سيختارون الموت بدلا من تسليم أراضيهم لليهود”.
ما أشبه اليوم بالبارحة!
إنه التاريخ مرة أخرى يدفعنا اليوم إلى التفكير المتعمق في دور الأمم المتحدة، وفي إعادة النظر إلى هيكل مجلس الأمن الدولي الذي يفتقر إلى تمثيل قارة إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ونمور آسيا ومليارات البشر حول العالم، الذين يقرر لهم ويملي عليهم خمسة أعضاء فقط قرارات مجلس الأمن (من بينهم 3 أعضاء من الغرب إلى جانب روسيا والصين). وإصلاح مجلس الأمن يجب أن يتسق مع الطبيعة الجديدة لعالم التعددية القطبية الذي نعيشه اليوم.
في لقاء الرياض، عادت روسيا بقوة لتؤكد على مكانتها الهامة والمؤثرة كلاعب على الساحة السياسية الدولية، بعد أن تغيّر الخطاب السياسي الأمريكي 180 درجة، بعد تولي الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في البلاد. وهو ما يعني أن العالم الجديد يبزغ الآن أمام أعيننا، بينما اعترف الرئيس الأمريكي “بعظمة لسانه” بأن منشأ المشكلة في أوروبا كان تمدد “الناتو” شرقا تجاه روسيا، وبذا أعلن عن مشروعية المخاوف الروسية، وأتصور أن تعود روسيا لفرض التصورات التي عرضتها في وثيقة الضمانات الأمنية التي تعود إلى ديسمبر 2021، مع إجراء التعديلات استنادا للمتغيرات الجديدة على أرض الواقع، من حيث المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا، والتي أعلن سكانها عن رغبتهم في الانضمام إلى روسيا باستفتاءات شعبية نزيهة وشفافة ووفقا لقواعد القانون الدولي. ومن حيث انضمام دول جديدة إلى “الناتو”، والمخاطر التي أصبحت تهدد روسيا ليس فقط من الغرب، ولكن أيضا في الوجود المتزايد والخطر في بحر البلطيق.
لكن تذبذب الرئيس ترامب، وتصريحاته “الاستعراضية” بشأن “إمكانية وجود قوات حفظ سلام بريطانية” على سبيل المثال، والذي صرح به خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وكذلك تصريحه بشأن إمكانية “تجنب الحرب” منذ ثلاث سنوات، مع تجاهل ما قام به الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي بدأ بفرض العقوبات على روسيا، وما أسفرت عنه السياسات الرعناء لزعماء بعض الدول الأوروبي وحلف “الناتو”، ووضع استراتيجية واضحة ومعلنة وسافرة تحت شعار “هزيمة روسيا استراتيجيا على أرض المعركة” بواسطة أوكرانيا. كل هذه كانت سببا مباشرا في بدء روسيا لعمليتها العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، بل وكاد وقد يكون سببا في اندلاع الحرب العالمية الثالثة نظرا لاضطرار روسيا للدفاع عن سلامة شعوبها ووحدة أراضيها وسيادتها إذا ما قام أحد من أصحاب الرؤوس “الساخنة” و”الحمقاء” باستفزاز في أي رقعة على حدود روسيا مترامية الأطراف.
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتميز برباطة جأش وضبط للنفس قل ما تجده لدى أي زعيم غربي أو عالمي، وهو ما يستمده من عراقة وعمق جذور الثقافة الروسية. فروسيا، سواء كانت إمبراطورية أو اتحاد سوفيتي أو اتحاد روسي هي دولة كبيرة (أكبر دولة في العالم)، ودولة بهذا الحجم لا يمكن أن تدار بتكتيكات “رد الفعل”، وإنما باستراتيجية واضحة رشيدة حكيمة. وهو ما حدث بالفعل في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة، بينما لم تعد أوكرانيا موجودة في حدودها التي طالما حاولت القيادة الروسية إقناع النظام في كييف بالامتثال إلى اتفاقيات مينسك من أجل الحفاظ عليها. على العكس امتثلت القيادة الأوكرانية الرعناء إلى نصائح أمثال بوريس جونسون وجو بايدن وغيرهما من زعماء الدول الأوروبية، وفقدت بذلك ما يقرب من ربع أراضيها وشعوبها الناطقة بالروسية، وأصبح زيلينسكي مجرد قطعة بائسة يائسة على رقعة الشطرنج، وإذا لم يدرك الرئيس الأمريكي ترامب طبيعة هذه الخريطة وهذا التاريخ، فلا نتيجة لأي مفاوضات معه.
إلا أن ما يحدث الآن، في واقع الأمر، لم يعد له علاقة بأوكرانيا، بقدر ما يطال مناطق النفوذ والتأثير العالمي، وهنا أود التذكير بما صرح به رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف، والذي كان من بين أعضاء الوفد الروسي في الرياض، والذي قال إن النقاشات بين الوفدين تضمنت أفق التعاون بين القوتين العظميين في الاقتصاد بما في ذلك بالقطب الشمالي.
والقطب الشمالي، فيما أظن وأعتقد، هو بالفعل ساحة تعاون (إذا لم تكن ساحة صراع) عالمي جديد، فالحديث يدور عن 21-26 مليون كيلومتير مربع، و13%من احتياطيات النفط غير المكتشفة عالميا، و30% من احتياطيات الغاز الطبيعي غير المكتشف، ومع ذوبان الجليد في المناطق الشمالية هناك ثروات سمكية هائلة، والممر الشمالي يوفر نحو 40% من وقت الرحلة مقارنة بقناة السويس. ويجب أن نضع في الاعتبار أن روسيا تملك أطول ساحل على المحيط القطبي الشمالي (53%)، وأكبر أسطول كاسحات جليد نووية، وتتقدم في هذه التكنولوجيا على الولايات المتحدة في ذلك، ولها أكبر وجود عسكري في القطب الشمالي. ولا ننسى أن الصين هي الأخرى تسعى لأن يكون لها موطئ قدم في استخراج الموارد والتعاون في القطب الشمالي.
لذلك، أعتقد أن ما نراه الآن هو بالفعل “يالطا جديدة” تحاول البحث عن ضمانات لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، دون هيمنة أو إملاءات أو ضغوط أو استخدام لسلاح الاقتصاد مثلما تفعل الولايات المتحدة والدول الغربية الآن.
أتمنى أن تكون الولايات المتحدة قد أدركت بالفعل أو مقدمة على إدراك أن التعددية القطبية هي مصير العالم، والهيمنة قد انتهت إلى غير رجعة، ومسار التاريخ لن يتغير.
ولا شك أن الولايات المتحدة، فيما أتصور، وعلى مستوى الخبراء والمحللين الاستراتيجيين، ترى مدى مرونة وصمود وتنوع الاقتصاد الروسي وعلاقته المتشعبة والواسعة بالاقتصاد العالمي، ومدى تغلغل مجموعة “بريكس” واكتسابها وزنا متزايدا في الاقتصاد العالمي. لذلك أعتقد أو ربما آمل أن يكون الرئيس الأمريكي (الذي اشتهر بأنه صانع الصفقات) يسعى بالفعل إلى إبرام صفقات مع الفائزين ويتجه نحو تحسين العلاقات مع روسيا والصين والهند، ويبحث عن سبل لحل الصراعات الإقليمية وبناء نظام مستدام للأمن الدولي. ورسالتي له في هذا السياق هي: “لقد حان الوقت لأن تعمل بلداننا معا وليس ضد بعضنا البعض”.
وأعتقد أن محادثات الرئيسين بوتين وترامب قد تطرقتا كذلك إلى تسوية الصراع في الشرق الأوسط، وبالطبع الملف النووي الإيراني وهي أيضا قضايا دولية تشارك فيها كل من روسيا والولايات المتحدة بقدر كبير من التأثير على مسارات الحل، وهو ما يتشعب عنه وضع الأكراد في سوريا، ودور الولايات المتحدة على الأرض في النزعات الانفصالية الكردية، والعلاقة المشتبكة مع تركيا بهذا الصدد، ووحدة الأراضي السورية، والتدخل الإسرائيلي في كل من سوريا ولبنان، وغيرها من الملفات العالقة.
في ضوء ذلك، أعتقد أنه من المرجح أن تعترف الولايات المتحدة بوضع المناطق الروسية الجديدة، وترفع العقوبات أحادية الجانب على روسيا. لكنه لا زال تفاؤلا حذر يعتمد على الكثير من العوامل التي ستحددها المفاوضات التي أعتقد أنها بدأت بالفعل بين مجموعات العمل بشأن القضايا المختلفة.
وبشأن محاولات ترامب البراغماتية لما يتم تسريبه من أنباء بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي يمكنني بدرجة كبيرة من الثقة أن كل التوقعات بهذا الصدد عارية عن الصحة، لأن المملكة العربية السعودية واضحة دون أدنى لبس بهذا الشأن لأنها تعد مرجعية دينية وعقائدية لجميع المسلمين حول العالم، لكونها موطن مكة والمدينة، ولن تتنازل عن حقوق المجتمع الديني الإسلامي في مدينة القدس ودعمها بالتالي للقضية الفلسطينية التي تمثل أهمية حيوية للعالم الإسلامي والعربي بأكمله.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هو من أعلن في سبتمبر 2024 عن تشكيل تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وبعد شهر واحد فقط وصل إلى المملكة ممثلون عن 88 دولة لاتخاذ إجراءات ملموسة بشأن هذه القضية. وفي أوائل فبراير الجاري صرحت الرياض بأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قولا واحدا، وأعتقد أن على ترامب أن يفهم أيضا أن موقف روسيا بهذا الشأن موقف ثابت ومستدام ولن يتغير، ولن يكون هناك تطبيع للعلاقات الدولية دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وفكرة ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر والكونغو ودول عربية أخرى، وما أطلق عليه “تخاريف ترامب بشأن ريفييرا الشرق الأوسط” ومشروعاته الحمقاء بشأن إعادة إعمار هذه المنطقة برعاية أمريكية، والفيديو الفظ الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به “تروث سوشيال”، والمركب بتقنية الذكاء الاصطناعي هو الغباء والوقاحة بعينها. فقطاع غزة ليس مجرد “قطعة أرض على شاطئ البحر” لأغنياء العالم، وإنما هو أرض تاريخية، وإيمان لا يتزعزع للغزاويين وللشعب الفلسطيني بأسره بحقهم في الأرض والبحر والسماء، وهو حق غير قابل للاستبدال أو البيع أو المقايضة لا مع ترامب ولا مع أي إنسان على وجه الأرض.
ولن يستطيع أي نتنياهو ولا أي يميني إسرائيلي متطرف في حكومته أن يقف أمام العالم العربي بمقترحاتهم المريضة. ولا بد أن تعلن الإدارة الأميركية الجديدة بشكل واضح عن موقفها من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأنصح ترامب بالتخلي عن أي محاولات أو أفكار للالتفاف على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، فحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة مثبت ومنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 3236، وغيره من القرارات.
لا بد أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية ودول “الناتو” بأن روسيا لا تشكل أي تهديد لأوروبا، ولم تعد هناك أي حاجة لحلف “الناتو”، تماما كما يجب على إسرائيل أن تعترف بأن إيران لا تشكل أي تهديد لها، لهذا فلا داعي لشن أي هجمات ولا قدح شرار الحرب في برميل البارود تعيش عليه شعوب الشرق الأوسط، بالتالي فإن كل ما يحدث حول أوكرانيا وحول الشرق الأوسط ليس سوى أوهام يقتات عليها السياسيون في أوروبا وإسرائيل ممن يحاولون شيطنة روسيا، وتصوير إيران بأنها تسعى لتدمير إسرائيل، في الوقت الذي يمكن لشعوب أوروبا والشرق الأوسط الحياة بسلام وازدهار إلى جانب بعضها البعض، وهو ما يتعين على دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة أن تفهمه.
وأنا واثق أن الضمانة الوحيدة لأمن أوكرانيا هو إقامة علاقات جوار وتعاون ومنفعة متبادلة مع روسيا، والشعبان الروسي والأوكراني هم شعب واحد تقريبا.
