أهلاً بكم في جهنّم (الجزء الثامن والأخير) نداء عاجل إلى الحقوقيين ورجال القانون وأصحاب الضمائر الحيّة

بعد أن نشرنا لكم على مدار سبعة أجزاء عيّنات من التقرير الاستقصائي الذي أصدره مركز “بتسيلم” الإسرائيلي للمعلومات وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والذي يحوي “عشرات الإفادات التي جمعتها منظمة “بتسيلم” من فلسطينيين احتُجزوا في سجون ومعتقلات إسرائيلية منذ بدء الحرب تعكس واقعًا من التعذيب، الاعتداءات الجنسية، العنف، الإذلال، التجويع ومنع العلاج الطبي المناسب. وتحدث مسؤولو هذه المنظمة عن “سياسة منظومية شاملة ومنهجية، تقوم في أساسها على التنكيل والتعذيب المتواصلين ضد جميع الأسرى الفلسطينيون في السجون التي  تحولت حسب “بتسيلم”، إلى “شبكة من المعسكرات التي هدفها المركزي هو التنكيل بالأشخاص المحتجَزين فيها ـ طبقًا للسياسة التي يقودها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير” وما يمثّله من حكومة نازية بكل معنى الكلمة ، فأننا إنطلاقاً من العينات التي جرى نشرها في تلك الأجزاء السبعة، نهيب بكل مقتدر من أصحاب الضمائر الحيّة في العالم أجمع، وبرجالات القانون والحقوقيين على وجه الخصوص بأن يحملوا راية الدفاع عن الحق الفلسطيني المنتهل أيّما انتهاك، ويبادروا إلى تبنّي هذه القضية الإنسانية وإثارتها في شتى المحافل العربية والإقليمية والدولية الممكنة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الموثقة إلى العدالة الدولية وفق القانون الدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان، والتي اعتاد الكيان الإسرائيلي النازي على تجاهلها عن سبق إصرار وترصد متيقناً من إفلاته حتى الآن مع الأسف من العقاب، واثقين بأن هذا النداء العاجل سيجد من يحمل رايته ويسير فيها نحو العدالة المنشودة لشعب مظلوم ومكلوم ينتظر من ينصفه ويرفع عنه هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده ويداوي بعضاً من جراحاته النازفة وعذاباته المتواصلة؟!

وهنا نضم صوتنا إلى ما ختمت به “بتسيلم” تقريرها، حيث جاء في هذه الخاتمة:

“وحيث أنّ حظر التعذيب معرّف كحظر مُطلَق، فإنّ إسرائيل مُلزمة – بموجب القانون الدوليّ – أن تحقّق وتحاكم جميع المتورّطين مباشرة في المُعاملة الجائرة المُمنهجة والعُنف ضدّ الأسرى الفلسطينيّين. ولكنّ، بما أنّ جميع أجهزة الدّولة بما فيها الجهاز القضاًئيّ، كما ذكرنا، مجنّدة لصالح تشغيل مُعسكرّات التعذيب – سواء بتجاهُلها أو بدعمها وإسنادها أو باستعراضها الفجّ – فليس من المتوقّعُ أن تقوم أجهزة التحقيق الإسرائيليّة بواجبها وتعمل على مُثول من ثبت تورّطهم أمام العدالة، وبالتأكيد ليس على نحوٍ فعّال ومؤثّر. في هذه الحالة، وعملًا بما يُمليه مبدأ التكاّمُل (Complementarity) المنصوص عليه في اتفاقيُّة روما،148 يجب على محكمّة الجنايات الدوليّة ودول العالم أن تحقّق وتدفع في اتّجاه اتّخاذ إجراءات جنائية ضدّ جميع الأطراف المشتبه في أنّها خطّطت هذه الجرائم أو شغّلت آليّتها أو نفّذتها فعليّاً. بينما نحن نكتّب هذه السّطور، هناك أكثر من 9,000 إنسان – فلسطينيّون مصنّفون “سجناء أمنيّون” – مُحتجزون لدى إسرائيل داخل مُعسكرّات التعذيب ومُعرّضون للظروف والتنكيّل الذي وصفناه في هذا التقرير. إنّه واقعُ لا يقبله عقل. وبصفتنا إسرائيليّين وفلسطينيّين مؤمنين بالعدالة والحريّة وحقوق الإنسان، هو واقعُ يملأنا بمشاعر الخجل والذّعر والغضبً. إنّنا ندعو جميع الدّول والهيئات والمؤسّسات الدوليّة أن تبذل كلّ ما في وُسعها لكيّ يوقفُ نظام السجون الإسرائيليّ عن ممارساته الوحشيّة ضدّ الفلسطينيّين ولكيّ يعرّف النظام الإسرائيليّ الذي يشغّلها كنظم أبارتهايد لا بدّ من إنهائه”فهل من مجيب؟!