بيان مليونية تشرين لمكافحة الفساد

انتشار الفساد الاداري والمالي والذي تمثل بنهب أموال الحكومة وسرقة ممتلكات الدولة وهي الاستحقاق الشرعي والقانوني للعراقيين الذين عاشوا حياة الذل والاهانة في ظل حكومات المحاصصة الطائفية والحزبية الذي تعمد الاحتلال الاميركي بتشجيعه وفرضه كجزء من استراتيجيتهم لإفقار العراق وجعله بلدا ضعيفا منهكا غير قادر على الوقوف على قدميه خدمة لأعراض الصهيونية.

فقد باتت السرقة والرشوة وتقاسم مغانم ميزانيات العراق والاستيلاء على عقارات الدولة وحتى ممتلكات المواطنين هي من الاهداف الأساسية للاقطاب السياسية الحاكمة دون رادع او رقيب بل الأنكى من ذلك انهم حصلوا على إذن شرعي من الجهات الدينية التي أجازت سرقة اموال الدولة باعتبارها مجهولة المالك.
يا للسخرية!! اموال العراقيين مجهولة المالك!!!

فبدأ الفاسدون من كل أطراف ما يسمى بالعملية السياسية في تهريب الأموال وملأ جيوبهم وجيوب عوائلهم واقاربهم على حساب فقراء العراق وشبابه وعشرات الألوف من الخرجين العاطلين عن العمل.

لقد شهد العراقيون في الآونة الأخيرة قيام البرلمان بالتصويت على تعيين مناصب وزارية واستحداث وزارات جديدة ستؤدي الر زيادة الانفاق ومنح فرص جديدة لاستحواذ الأحزاب المختلفة على عقود واموال الدولة. كما أيد البرلمان تعديل سعر الدينار العراقي الذي سيؤدي الى افقار أبناء العراق واضافة أعباء جديدة عليه. وزادت حكومة المحاصصة الى التوجه الى الاستقراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مما يعني تكبيل العراق وسيطرة تلك المؤسسات الأميركية على اقتصاد العراق لتجعله مستعبدا لها.

يرى تجمع أنصار ثورة تشرين على شباب مليونية تشرين تأكيد مطالب جميع العراقيين بوقف نزيف أموال العراق وتقديم الفاسدين الى المحاكم واسترجاع الاموال المنهوبة ومطالبة الدول التي استقبلت الاموال المهربة في مصارفها من حجز تلك الأموال والممتلكات واسترجاعها كجزء من واجبها القانوني والا سيكونون تحت دائرة الاتهام بتسهيل السرقة وغسيل الأموال وفقا للمواثيق الدولية وكذلك الرفض القاطع للاستقراض من المؤسسات الدولية لأن هذا يعني فشل الحكومة على السيطرة على مواردها الوطنية.

عاشت تورة تشرين، والنصر والخلود لثورة تشرين، والمجد والخلود لشهداء تشرين الميامين.المهجر

23/10/2026